يك ضرر قابل توجه براى جسم وجود داشته باشد اسلام آن را اجازه نمىدهد ، به حكم عقل فتوا مىدهد : حرام است . اينجاست كه مىگويند : كُلُّ ما حَكَمَ بِهِ الْعَقْلُ حَكَمَ بِهِ الشَّرْعُ . اين كلام فقهاست . فقها آنجا كه گفته‌اند : كُلُّ ما حَكَمَ بِهِ الْعَقْلُ حَكَمَ بِهِ الشَّرْعُ چنين مواردى را گفته‌اند ؛ يعنى هرجا كه عقل يك مصلحت ملزِمى را كشف كند ، ما مىدانيم كه شرع هم حكم هماهنگ با آن دارد و هرجا كه عقل يك مفسدهء ملزمى را كشف كند ، ما مىفهميم كه شرع هم در اينجا هماهنگ است ولو اساساً در قرآن و حديث و كلمات علما يك كلمه در اين زمينه نيامده باشد . و به همين دليل ممكن است عقل يك مصلحت ملزم يا يك مفسدهء ملزمى را در موردى كشف كند كه اين مصلحت ملزم يا مفسدهء ملزم با حكمى كه اسلام بيان كرده تزاحم پيدا كند ؛ يعنى حكمى كه اسلام بيان نكرده ولى عقل كشف كرده ، با حكمى كه اسلام بيان كرده تزاحم پيدا كند و آنچه كه اسلام بيان نكرده مهمتر باشد از آنچه كه بيان كرده است ( يعنى آنچه كه عقل از اسلام كشف كرده مهمتر باشد از آنچه كه اسلام بيان كرده است ) اينجا حكم عقل مىآيد آن حكم بيان شدهء شرع را محدود مىكند ، و اينجاست كه‌اى بسا كه يك مجتهد مىتواند يك حلال منصوص شرعى را به خاطر مفسده‌اى كه عقلش كشف كرده تحريم كند يا حتى يك واجب را تحريم كند يا يك حرام را به حكم مصلحت لازمترى كه فقط عقلش آن را كشف كرده واجب كند و امثال اينها . اين هم باز چيزى نيست كه مجتهد از خودش اختراع كرده باشد ، راهى است كه خود اسلام جلو پاى مجتهد گذاشته . مجتهدين در عصر اسلام ، كار انبياى امّت را مىكنند يعنى بايد بكنند ؛ بايد كار انبياى امّت را در اعصار قبل از اسلام بكنند . حتى انبياى قبل هم كه احكام را ناسخ و منسوخ مىكردند ، واقعِ ناسخ و منسوخ آنها هم از همين قبيل بوده ولى به اين شكل نبوده ، بلكه علما معتقدند همهء ناسخ و منسوخ‌ها هم روحش به چنين چيزهايى برمىگردد ولى اسم اين ديگر « نسخ » نيست . بنابراين مبتنى بودن احكام اسلامى بر يك سلسله مصالح و مفاسد به اصطلاح زمينى ( يعنى مربوط به انسان كه در دسترس كشف عقل و علم بشر است ) از يك طرف ، و سيستم قانونگذارى اسلام كه به نحو قضاياى حقيقيه است ( يعنى حكم را روى عناوين كلّيه برده است نه روى افراد ) از طرف ديگر ، ايندو امكان زيادى به مجتهد مىدهد كه به حكم خود اسلام در شرايط مختلف زمانى و مكانى ، فتواهاى